في عددها الجديد لشهري مايو ويونيو:
"الاقتصاد" ترصد معالم إنجازات الاقتصاد الوطني السعودي لتؤكد "إيجابية" خطوات رؤية 2030
رصدت مجلة الاقتصاد الصادرة عن إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بغرفة الشرقية في عددها الجديد (لشهري مايو ويونيو 2022) عددا من الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، لتؤكد بناء على معطيات وأدلة واقعية ـ نجاح الخطط التي يسير وفقها الاقتصاد السعودي بناء على رؤية 2030 وذلك من خلال عدد من المقالات والتحقيقات الاستقصائية التي حفل بها العدد>
وتحت عنوان (وبدأ الحصاد: التنويع يؤتي ثماره.. المملكة تنجح في الانضمام إلى أفضل نماذج البلدان وصولاً للتنويع الاقتصادي)، أوضحت المجلة أن المملكة "وفي غضون ست سنوات مليئة بالتحديات الخارجية والداخلية، حققت طفرةً كبيرة ومثلَّت نموذجًا يستحق الدراسة في التطبيق الأمثل لمسارات "التنويع الاقتصادي"، وانتقلت من الحيز الريعي إلى اقتصاد يتجه سريعًا نحو التنويع، فارتفعت بالإيرادات غير النفطية إلى 372 مليار ريال عام 2021م، بعد أن كانت في عام 2014م قرابة الـ 126 مليار ريال، والناتج المحلي غير النفطي إلى ما نسبته 59% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م، والاستثمار الأجنبـي المباشر من 5.321 مليار ريال إلى 17,625 مليار ريال، وزاد عدد المصانع من7,206 مصانع إلى 9,984 مصنعًا حتى نهاية عام2020م، وارتفعت بنسبة التوطين في العديد من القطاعات ابرزها ـ على سبيل المثال ـ الصناعات العسكرية من2% إلى 8%.
وتحت عنوان (النمو الفصلي الرابع. . اقتصاد المملكة يحقق أعلى معدل نمو ربعي منذ أحد عشر عامًا" لفتت المجلة إلى أنه " وعلى الرغم مما تشهده اقتصادات غالبية دول العالم من صورة ضبابية حول معدلات النمو أمام تفاقم الضغوط التضخمية والحرب الروسية الأوكرانية، وما سبقهما من ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، فإن اقتصاد المملكة استطاع تحقيق رابع نمو فصلي يعد الأعلى له منذ عام 2011م بعد تراجع تداعيات الجائحة؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحسب أحدث تقديرات الهيئة العامة للإحصاء بنسبة 9.9% في الربع الأول من عام 2022م مقارنةً بالربع المماثل من عام 2021م، وبالمقارنة أيضًا مع الربع الرابع من عام 2021م.
وأرجعت المجلة هذا النمو الاقتصادي إلى حالة النمو الجمعي، حيث الارتفاع الكبير لكافة الأنشطة الاقتصادية، سواء الأنشطة النفطية، الذي بلغ نموها ما نسبته 20.3% على أساس سنوي، وبنسبة 2.9% على أساس ربعي، فضلاً عن النمو الحاصل في الأنشطة غير النفطية التي نمت بنسبة 3.7% على أساس سنوي، ونحو 0.9% على أساس ربعي، وأيضًا ما سجلته الأنشطة الحكومية من نمو بنسبة 2.4% على أساس سنوي فيما شهدت انخفاضًا قدره 0.9% على أساس ربعي.
وأضافت المجلة بأن الأنشطة الاقتصادية الأُخرى شهدت ـ هي الأخرى ـ معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو السنوية والتي بلغت 20.7 % و 3.5 % على أساس ربعي، تلتها أنشطة تكرير الزيت بنمو سنوي بلغ 17.3%، في حين شهدت انخفاضًا بمقدار 2.7% على أساس ربعي، كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت 6.3% على أساس سنوي، و 2.5% على أساس ربعي، كما حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة بالأسعار الجارية، حيث بلغت 32.4 %، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 15.3%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بمساهمة بلغت 8.4%. هذا وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، نحو 26,961 ريالاً في الربع الأول من عام 2022م، بارتفاع نسبته 33.8% عن الربع الأول عام 2021م وبنسبة 13.6% عن الربع الرابع عام 2021م.
ونوّهت المجلة ـ في هذا الصدد ـ إلى أن اقتصاد المملكة قد نما في عام 2016م بنسبة 1.7% ومن ثم حدث له انكماش بنسبة 0.7% في عام 2017م ثم عاود النمو بنسبة 2.4% في عام 2018م وبنسبة 0.3% في 2019م، وجاء الدعم الرئيس للنمو الاقتصادي في عام 2021م من القطاع غير النفطي، الذي نما بما نسبته 6.1% ليعبر عن مدى كفاءة مسارات رؤية 2030م في قدرتها على مواجهة التحديات.
وتوقعت المجلة أن تنعكس أرقام النمو المتواصل للناتج المحلي الإجمالي على خطط المستثمرين المستقبلية نحو التوسع أكثر في القطاعات المتنامية لاسيما أن النمو الاقتصادي يدفع بزيادة الاستثمار وبالتالي زيادة الوظائف وتقليل معدلات البطالة لمواكبة معدلات النمو المرتفع، أما تباطؤ النمو يعني أرباحًا أقل وانخفاضًا في أسعار الأسهم لبعض الشركات، فضخ الاستثمارات مرهون بزيادة النمو.
وعلى ذات النسق وتحت عنوان (101 صفقة بأكثر من 4 مليارات دولار.. قفزة استثمارية في الربع الأول لعام 2022م) ذكرت المجلة بأن المملكة باتت وجهة جاذبة للاستثمار وبيئة أعمال تنافسية كبرى، وقد أكدت ذلك الأرقام والصفقات التي عقدتها المملكة في الربع الأول من العام الجاري؛ وقد كشف تقرير "مستجدات الاستثمار في المملكة" الصادر شهر يونيو الماضي عن وزارة الاستثمار، أن الربع الأول من العام الجاري شهد إبرام نحو 101 صفقة استثمارية بأكثر من 4 مليارات دولار، حجم استثمار متوقع، ونحو 5,816 فرصة عمل من المتوقع توافرها، وأن قطاع الشركات الناشئة شهدت استثمارات جديدة بلغت نحو 162 مليون دولار، فضلاً عن بلوغ عدد التراخيص الجديدة للمستثمرين الأجانب أكبر ارتفاع فصلي للمرة السابعة على التوالي مسجلةً قرابة الـ 9,383 ترخيصا.
وأشار التقرير (حسب مجلة الاقتصاد)، إلى أن اقتصاد المملكة جاء كأحد أسرع الاقتصادات تعافيًا من أثار جائحة "كوفيد-19" على الصعيد العالمي، وأن التقديرات الأولية تُشير إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.6% خلال الربع الأول من العام الجاري 2022م مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط، كما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بواقع 3.7% خلال الفترة. نفسها.
وقد حفل العدد بجملة من التقارير والتحقيقات والمقالات الاقتصادية.
